رفض حكم إداري في لجنة الشكاوى التماساً قدمه أحد الطرفين لاسترداد أجر من ورثة موظف يجمع بين وظيفتين حكوميتين.
يشير الحكم إلى طلب المدعي بإلزام ورثة المدعى عليه باسترداد الأجور التي حصل عليها شخصهم الاعتباري منهم من أجل الجمع بين وظيفتين حكوميتين.
وأضاف الحكم الإداري أن خرق المدعى عليه للنظام بدمج وظيفتين لم يحرمه من أجره عن عمله ، لكنه استحق اتخاذ إجراءات تأديبية.
وقد وافق مجلس الشكاوي مؤخراً على إنشاء الإدارة العامة للخبرة القضائية ، وإضافة أسماء رؤساء ومعاوني لجنة الشكاوى بالمحكمة ، بالإضافة إلى إنشاء دائرة فنية للقيام بالإجراءات ، والمحاكمة في محاكم الديوان. .