أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قرارًا بإلغاء تراخيص 9 مكاتب استقدام وتعليق عمل 17 مكتبًا لمدة شهرين كعقوبة بديلة. ويرجع ذلك إلى انتهاكات أنظمة وقواعد العمل في يونيو ويوليو 2022 م.
ويأتي ذلك في إطار جهود الدائرة في الرقابة والإشراف على قطاع التوظيف ، لضمان تنفيذ القرارات الصادرة عن الدائرة والتي من شأنها حماية حقوق أصحاب العمل وتطوير القطاع في هذا المجال ، حيث تواصل منصة مساند عملها. على تطوير قطاع التوظيف وتقديم عدد من الخدمات لتحسين تسهيل جودة الخدمات المقدمة للأفراد ، وحل المطالبات والمنازعات التي قد تنشأ بين أطراف العلاقة التعاقدية.
