تقرير سعودي جازيت
مدينة الرياض – أعلن وزير العدل وليد الصمعاني ، الأربعاء ، أن المحكمة العليا استكملت مشروع الرقمنة الذي سيساعد على تعزيز كفاءة المحاكم وتوفير الوقت والجهد لعملاء المحكمة.
غطى مشروع التحول الرقمي بشكل أساسي قانون النقض مثل تقديم اعتراض وبناء طلب اعتراض ونقل الطلب وإعداد الطلبات والمداولة الإلكترونية وإصدار السند والاستفسارات ومتابعة إجراءات طلب الاعتراض وتكليفات العمل والاستعدادات.
يتطلع رئيس المحكمة العليا خالد اللحيدان إلى تسريع الإجراءات وبناء الإطار المؤسسي من خلال هذه الخدمات الرقمية وزيادة كفاءة العمل القضائي.
وبحسب الوزارة ، فإن التطور الرقمي في المحكمة العليا سيدعم ويعزز جودة المخرجات القضائية ويساعد في توحيد الإجراءات.
