تقرير سعودي جازيت
الرياض – رفعت وكالة التصنيف الائتماني العالمية S&P Global Rating للمملكة العربية السعودية التصنيف الائتماني طويل وقصير الأجل بالعملة المحلية والأجنبية إلى A / A-1 ، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأوضحت ستاندرد آند بورز في تقرير لها أن هذا التصنيف جاء ضمن جهود المملكة في تحقيق إصلاحات ملحوظة قامت بها خلال العام السابق ، وتحقيق تحسينات هيكلية ، بالإضافة إلى مساهمتها في دعم النمو المستدام للقطاع غير النفطي.
كما أشادت الهيئة بجهودها في إدارة المالية العامة والحفاظ على مستوى متوازن من الدين العام.
وذكرت أن النمو القوي للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.7٪ في عام 2022 هو أعلى معدل نمو بين دول مجموعة العشرين.
وتتوقع الوكالة استقرار النمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة 2023-2026 ، بنسبة 2.6٪ ، بمتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 31500 دولار ، وهو ما يمثل مستويات أعلى مما كان عليه قبل جائحة كوفيد -19.
توقعت ستاندرد آند بورز أن يظل القطاع غير النفطي قوياً حتى عام 2026 ، ويرجع ذلك إلى نمو قطاع الخدمات المدعوم بالإصلاحات الاجتماعية الجارية ، فضلاً عن مشاركة المرأة في الاقتصاد.
وسيشهد النمو المستمر إلى جانب استمرار الفائض المالي حتى عام 2024 بعد أن وصل إلى 2.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي عام 2022.
وصف تقرير ستاندرد آند بورز أن التضخم في المملكة العربية السعودية منخفض نسبيًا ، مقارنة بنظيراتها ، بينما توقع أن تتم السيطرة عليه نتيجة جهود القيادة السعودية في دعم الوقود والغذاء ، بالإضافة إلى ربط العملة بالدولار الأمريكي. .
يشار إلى أن موديز صنفت المملكة العربية السعودية في المرتبة A1 مع نظرة مستقبلية معدلة من مستقرة إلى إيجابية.
جاء هذا التصنيف نتيجة للجهود المستمرة التي تبذلها حكومة المملكة العربية السعودية لتطوير السياسة المالية والإصلاحات التنظيمية.
وأشار تقرير موديز إلى أن التصنيف جاء أيضًا نتيجة للإصلاحات الهيكلية التنظيمية والاقتصادية الشاملة ،
وسيدعم هذا استدامة التنويع الاقتصادي على المدى المتوسط والطويل ، فضلاً عن الإصلاحات والاستثمارات في مختلف القطاعات غير الهيدروكربونية.
